تبدأ رحلتها اليومية منذ ساعات الفجر الاولى لتولي وجهها شطر مزارع دير علا؛ حيث تحصد في رواحها ما استطاعت من الخضراوات الورقية ولتغدو بها إلى مكان اتخذته مستقرا لها في سوق الحمام القديم بمدينة السلط.
هذا هو حال الخمسينية أم علي، منذ عامين والتي اعتادت الجلوس خلف بسطتها التي تحوي أصنافا من الورقيات تعيل من ريعها أبناءها الستة بعد أن ضاقت بهم حال الدنيا إثر تخلي رب الاسرة عنهم، كما قالت ام علي.
وتصف أم علي يومها بأنه يبدأ قبيل مطلع الشمس من كل نهار؛ حيث تستقل الحافلة المتوجهة إلى مزارع في دير علا لتجمع ما تستطيعه من الأوراق الخضراء و"تضممها" في حزم صغيرة، تمهيدا لبيعها في مكان اعتادت الجلوس فيه عند مدخل سوق الحمام.
وتجد كثير من ربات الأسر من بيع هذه الخضراوات وسيلة لتأمين ما يسد احتياجات أسرهن بعد تقطع سبل الكسب بهن، وفقا لأم علي، التي تشير إلى أنها تجني يوميا ما بين 5 دنانير إلى 6 دنانير تعتبرها وسيلة لسد رمق أبنائها.
وتضيف أم علي أن أبناءها يساعدونها في بعض الأحيان في قطف هذه الورقيات قبل توجههم لمدارسهم فيما تضطر في أحيان أخرى للذهاب بمفردها.
وتؤكد أم علي أنها لا تتلقى أي نوع من المساعدات من أي جهة كانت في وقت تستنزف فيه مصاريف دراسة أبنائها كل ما تجمعه ماليا في ظل غياب زوجها عن المنزل إضافة إلى تحملها لمصاريف علاج أمراض مزمنة تعاني منها مثل الضغط والسكري والديسك.
فضة (45 عاما) سيدة أخرى تتوجه كل صباح مع بناتها إلى ذات المنطقة وتعود لتجلس هي الأخرى خلف بسطتها بجوار أم علي.
وتقول فضة ان كبر سن زوجها وعجزه عن العمل اثقلها بالمصاريف التي لم تجد لمواجهتها طريقا سوى العمل بنفسها من خلال بيع الخضار والورقيات.
وتضيف إن غياب المساعدات من الجهات المسؤولة عن التنمية يجعل من الدنانير القليلة التي تجنيها يوميا والتي لاتتجاوز الـ 8 دنانير الباب الوحيد لسد الحد الأدنى من احتياجاتها.
ويقول الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية تمارسه في العادة نسوة لم تتح لهن ظروفهن للحصول على عمل أو وظيفة بسبب كبر سنهن، وهو على الرغم من الدخل القليل جدا الذي يجنينه إلا انه يبقى أفضل من انتظار المعونة.
ويضيف عايش إن ايرادات هذا العمل بالكاد تكفي الحد الادنى من متطلبات اسرهن في ظل الارتفاع اليومي للاسعار، لاسيما اذا لم يتح لهن العمل يوميا لسبب أو لآخر.
ويعتبر عايش إن هذه الانشطة تعبر عن تشوهات اقتصادية واجتماعية وغياب الافق امام بعض الاسر للحصول على دخل ثابت من وظيفة ثابتة ويعد صنفا من أصناف اقتصاد الظل.
وبحسب دراسة عربية سابقة، فإن الاقتصاد غير الرسمي يمثل المصدر الأول لامتصاص الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الشباب؛ إذ يشكل 61 % من إجمالي الجهات المشغلة في غالبية الدول العربية، فيما تظهر نتائج المسح الإحصائي الذي أجري خلال الفترة من 1988 وحتى 2000 أن نسبة اقتصاد الظل إلى الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط في الدول النامية يتراوح بين 35 - 44 %، وفي الدول الشرقية 21 - 30 %، وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتراوح بين 14-16 %.
ويدعو عايش إلى ضرورة دعم هذه الطبقات إلى جانب رقابة الاصناف المباعة لضمان جودتها على المستهلكين إضافة إلى إيجاد نوع من الأسواق الشعبية تعمل فيه النساء ضمن مكان واحد بدلا من عشوائية العمل فيها.
وبحسب نتائج "مسح الاستخدام" للعام 2007، الصادر عن قسم إحصاءات العمل في مديرية الاحصاءات الاقتصادية بدائرة الاحصاءات العامة، فإن متوسط الاجر للعمال الذكور في المملكة بلغ نحو 315 دينارا، باعتبار شهر تشرين الاول (أكتوبر) من العام نفسه مرجعا وفترة قياس (شهر إسناد زمني) يمثل أشهر السنة بأكملها، فيما بلغ متوسط الاجر للعاملات الاناث، وفقا لذات المسح 277 دينارا.
ووفق المسح ذاته، فقد بلغ متوسط ساعات العمل للعامل الواحد 240 ساعة، في وقت بلغ فيه متوسط ساعات العمل 244 ساعة للعمال الذكور و232 ساعة للعاملات الإناث.
وبين أن أكثر من 80 % من المشتغلات هن دون الأربعين عاما، وأن الإناث يحصلن فقط على 75 % من الأجور التي يحصل عليها الذكور.
هذا هو حال الخمسينية أم علي، منذ عامين والتي اعتادت الجلوس خلف بسطتها التي تحوي أصنافا من الورقيات تعيل من ريعها أبناءها الستة بعد أن ضاقت بهم حال الدنيا إثر تخلي رب الاسرة عنهم، كما قالت ام علي.
وتصف أم علي يومها بأنه يبدأ قبيل مطلع الشمس من كل نهار؛ حيث تستقل الحافلة المتوجهة إلى مزارع في دير علا لتجمع ما تستطيعه من الأوراق الخضراء و"تضممها" في حزم صغيرة، تمهيدا لبيعها في مكان اعتادت الجلوس فيه عند مدخل سوق الحمام.
وتجد كثير من ربات الأسر من بيع هذه الخضراوات وسيلة لتأمين ما يسد احتياجات أسرهن بعد تقطع سبل الكسب بهن، وفقا لأم علي، التي تشير إلى أنها تجني يوميا ما بين 5 دنانير إلى 6 دنانير تعتبرها وسيلة لسد رمق أبنائها.
وتضيف أم علي أن أبناءها يساعدونها في بعض الأحيان في قطف هذه الورقيات قبل توجههم لمدارسهم فيما تضطر في أحيان أخرى للذهاب بمفردها.
وتؤكد أم علي أنها لا تتلقى أي نوع من المساعدات من أي جهة كانت في وقت تستنزف فيه مصاريف دراسة أبنائها كل ما تجمعه ماليا في ظل غياب زوجها عن المنزل إضافة إلى تحملها لمصاريف علاج أمراض مزمنة تعاني منها مثل الضغط والسكري والديسك.
فضة (45 عاما) سيدة أخرى تتوجه كل صباح مع بناتها إلى ذات المنطقة وتعود لتجلس هي الأخرى خلف بسطتها بجوار أم علي.
وتقول فضة ان كبر سن زوجها وعجزه عن العمل اثقلها بالمصاريف التي لم تجد لمواجهتها طريقا سوى العمل بنفسها من خلال بيع الخضار والورقيات.
وتضيف إن غياب المساعدات من الجهات المسؤولة عن التنمية يجعل من الدنانير القليلة التي تجنيها يوميا والتي لاتتجاوز الـ 8 دنانير الباب الوحيد لسد الحد الأدنى من احتياجاتها.
ويقول الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية تمارسه في العادة نسوة لم تتح لهن ظروفهن للحصول على عمل أو وظيفة بسبب كبر سنهن، وهو على الرغم من الدخل القليل جدا الذي يجنينه إلا انه يبقى أفضل من انتظار المعونة.
ويضيف عايش إن ايرادات هذا العمل بالكاد تكفي الحد الادنى من متطلبات اسرهن في ظل الارتفاع اليومي للاسعار، لاسيما اذا لم يتح لهن العمل يوميا لسبب أو لآخر.
ويعتبر عايش إن هذه الانشطة تعبر عن تشوهات اقتصادية واجتماعية وغياب الافق امام بعض الاسر للحصول على دخل ثابت من وظيفة ثابتة ويعد صنفا من أصناف اقتصاد الظل.
وبحسب دراسة عربية سابقة، فإن الاقتصاد غير الرسمي يمثل المصدر الأول لامتصاص الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الشباب؛ إذ يشكل 61 % من إجمالي الجهات المشغلة في غالبية الدول العربية، فيما تظهر نتائج المسح الإحصائي الذي أجري خلال الفترة من 1988 وحتى 2000 أن نسبة اقتصاد الظل إلى الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط في الدول النامية يتراوح بين 35 - 44 %، وفي الدول الشرقية 21 - 30 %، وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتراوح بين 14-16 %.
ويدعو عايش إلى ضرورة دعم هذه الطبقات إلى جانب رقابة الاصناف المباعة لضمان جودتها على المستهلكين إضافة إلى إيجاد نوع من الأسواق الشعبية تعمل فيه النساء ضمن مكان واحد بدلا من عشوائية العمل فيها.
وبحسب نتائج "مسح الاستخدام" للعام 2007، الصادر عن قسم إحصاءات العمل في مديرية الاحصاءات الاقتصادية بدائرة الاحصاءات العامة، فإن متوسط الاجر للعمال الذكور في المملكة بلغ نحو 315 دينارا، باعتبار شهر تشرين الاول (أكتوبر) من العام نفسه مرجعا وفترة قياس (شهر إسناد زمني) يمثل أشهر السنة بأكملها، فيما بلغ متوسط الاجر للعاملات الاناث، وفقا لذات المسح 277 دينارا.
ووفق المسح ذاته، فقد بلغ متوسط ساعات العمل للعامل الواحد 240 ساعة، في وقت بلغ فيه متوسط ساعات العمل 244 ساعة للعمال الذكور و232 ساعة للعاملات الإناث.
وبين أن أكثر من 80 % من المشتغلات هن دون الأربعين عاما، وأن الإناث يحصلن فقط على 75 % من الأجور التي يحصل عليها الذكور.
رهام زيدان
نقلا عن جريدة الغد
مشاركة الموضوع مع الأصدقاء :
Add This To Del.icio.us
Tweet/ReTweet This
Share on Facebook
StumbleUpon This
Add to Technorati
Digg This
|
