المقدمة :-
منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية و السلط محور هام من محاور التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية ،وقد لعبت دورا كبيرا ومهما في تشكيل الهوية الوطنية الى جانب أخواتها من المدن والبوادي والأرياف الأردنية،وتهيأ لها ذلك لأنها كانت تشكل أكبر تجمع سكاني في البلاد من جهة ،ومن جهة أخرى لوجود مدرسة السلط الثانوية التي كانت محجا لكل طالبي العلم و المعرفة من أبناءالأردن كما كانت السلط البوابة الأولى التي تربط شرق النهر بغربة ونقطة التماس الأكثر حرارة التي تواصل فيها الأردنيون مع أخوانهم الفلسطينيين وهذه الأسباب مجتمعة جعلت منها في يوم من الأيام مركزا رئيسا لصنع الرأي العام الأردني.
وبالرغم من أن السلط أصابها غبن كبير في منتصف العشرينات عندما حيل بينها وبين ان تكون العاصمة الدائمة للأمارة في ذلك الحين،ألا أن ذلك لم يمنعها من أن تواصل دورها الريادي في المسيرة الأردنية الوطنية،وانطلاقا من هذا الدور ظل أبناؤها يشعرون على مدى السنين أن الواجب يحتم عليهم ان يكونوا دوما المبادرين في صنع الأحداث الى جانب أخوانهم الأردنيين،وظل هذا الواجب الهاجس الأكبر لهم، يحملونه في أعماق ضمائرهم ليترجموه الى أفعال رافقت مسيرة التغيير التي شهدها الأردن خلال مراحل تأسيس الدولة الحديثة التي قاد الهاشميون مسيرة بناءها، ومن بين هذه الأفعال ما تم يوم الثاني من أيلول عام 1981 ،عندما التقى ابناء السلط ومعهم ابناءمحافظة البلقاء في مؤتمر شعبي كبير ليطلقوا وثيقة السلط الشعبية التي كان لها في حينه وقع ايجابي كبير في كل انحاء المملكة، وتكلل هذا العمل الرائد بمباركة سيد البلاد في حينه جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في كلمته السامية التي القاها بتاريخ1981/10/1
لقد جاءت الوثيقة في حينه على شكل صحوة شعبية كبيرة عبرت عن معاناة اجتماعية اصابت الكثيرين ليس من أبناء السلط وحدهم ولكن أبناء الأردن جميعا،وانطلقت هذه الصحوة من وقع سياط العادات الهجينة التي تسللت الى المجتمع الأردني عندما زغنا جميعا عن تراثنا الأصيل وعاداتنا الحميدة الموروثة عن الاباء و الاجداد،وتركناها فريسة سهلة لذلك النمط الاستهلاكي السيء الذي ساد مجتمعنا خلال العقود الماضية واتسم بالاسراف المفرط والمبالغة المتهورة ،ولم تكن خسائر الجيوب وحدها هي النتيجة السلبية للوباء الأسرافي الذي تفشى وما زال ،ولكن أيضا الزيف والرياء والنفاق الأجتماعي والمظاهر الكاذبة التي كانت أشد وطأة على الحياة الاجتماعية من ضيق ذات اليد التي عانى منها الكثيرون،ومن أجل ذلك كله كانت وثيقة السلط الشعبية وكان ابناء المدينة روادها الأوائل الذين هدفوا من خلالها الى ما يلي:-
1.العودة بالعادات الاجتماعية الى صورها النقية الأولى التي تسلمناها من السلف الصالح.
2.اعادة النقاء والصدق للعلاقات التي تشد اواصر الأردنيين وغسلها من أدران الزيف والرياء.
3.جسر الهوة الاجتماعية التي تشكلت بين الطبقات الموسرة والطبقات الأقل حظا.
4.وقف الهدر المروع والنزيف الكبير الذي أصاب موارد الأردن نتيجة الحمى الاسرافية التي وصلت بنا الى حد الأدمان.
5.توفير الوقت والجهد المبذولبن بدون هدف ولا جدوى لممارسة طقوس أقرب ما تكون الى العبيثة وجلد الذات.
6.أزالة الحواجز أمام الشباب الراغبين باقامة بنائهم الأسري ،وتسهيل الطريق لهم للوصول الى حقهم الطبيعي المشروع بالزواج.
7.الحد من زيارة المرضى في المستشفيات واقتصارها على الاتصال بالهاتف لما لذلك من انعكاس ايجابي على صحة المريض .
8.عدم اطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات لما ذلك من خطورة على حياة المواطنيين وسلامتهم.
9.ترشيد استعمال السيارات في مواكب الأفراح و الأتراح وعدم اطلاق الزوامير ومكبرات الصوت.
10.تنظيم أجراءات اصلاح ذات البين وحمايتها من المبالغة والتعسف بالأضافة الى صيانة وحماية السلم الأهلي من ردود الفعل التي تولدها الخلافات والمنازعات وقضايا الإيذاء والقتل والعرض التي تحدث بين الناس.
11.العودة بالناس الى القواعد الدينية السليمة بعيدا عن البدع التي تراكمت في حياتهم بحجة الحرص على الوفاء للطقوس والشعائر الدينية مع أن الدين الإسلامي والدين المسيحي منها براء.
هذه الأهداف الرئيسة للوثيقة،ولكن اليوم وبعد ربع قرن على إطلاقها تثار أسئلة كثيرة وملحة يأتي في طليعتها السؤال الأهم الذي يقول:إلى أين وصلت هذه الوثيقة من حيث تطبيق بنودها ؟ وهل هذه البنود ما زالت صالحة لتحقيق أهدافها . وإزاء الصورة غير المريحة التي تعكسها الممارسات الإسرافية الملحوظة يبرز سؤال مواز يقول:هل هذه الوثيقة ما زالت على قيد الحياة؟وإذا كان الأمر يتطلب منا إعادة جذوة الشباب إلى واحدة من أهم الأوراق الوطنية في سجل العمل الإجتماعي لمدينة السلط ؟
وأمام هذه الأسئلة المملحة تداعي عدد كبير أبناء المدينة يمثلون شريحة واسعة من مؤسسات المجتمع المحلي بالاضافة الى الأخوة الذين سبق لهم وأن شاركوا في إعداد وإخراج الوثيقة في صيغتها الأولى واخرين بادروا بصفتهم الشخصية انطلاقا من واجبهم وغيرتهم على مدينتهم وبعد جهود كبيرة ومكثفة بذلتها اللجان المتخصصة واجتماعات متتالية تولى إدارتها رئيس مؤسسة إعمار السلط العين مروان الحمود توصل المجتمعون الى ما يلي :-
أولا: بالرغم من أن إنجازا ملحوظا قد تحقق منذ إطلاق الوثيقة في عام 1981إلا أن حجم الإنجاز هذا لم يرق حتى الان الى المستوى المطلوب .
ثانيا: منذ المؤتمر الشعبي الأول الذي أطلقت فية الوثيقة لم تجر أية متابعة أو مراجعة أو تقييم أو إعادة صياغة لبنودها في ظل التحولات الإجتماعية و الإقتصادية التي طرأت على بنية المجتمع الأردني.
ثالثا: لم تبذل أية جهود إعلامية أو أرشادية أو تربوية لتعميم بنود الوثيقة والترويج لها على أي صعيد من الصعد باستثناء الجهود المشكورة التي بذلتها جمعية السلط الخيرية عند إطلاقها.
وبناء على ذلك قام المجتمعون بتأليف لجنة انبثق عنها فرق عمل أنجزت ما يلي:-
*مراجعة بنود الوثيقة بندا بندا وتكييفها مع المستجدات الحياتية التي طرأت على البنية الاجتماعية والإقتصادية الأردنية.
*إضافة بنود جديدة لم تكن واردة في الصيغة التي صدرت فيها الوثيقة عام1981
وبالإضافة الى ذلك أوصت اللجنة بما يلي:-
أ-وضع جدول زمني مفصل يفضي في النهاية إلى إقرار الوثيقة وإطلاقها.
ب-وضع الية دائمة لمتابعة الوثيقة ومراجعتها والترويج لها عبر المنابر المتاحة بما في ذلك وسائل الإعلام المختلفة والجامعات والمدارس،ودور العبادة ومؤسسات المجتمع المدني والدواوين والمضافات الشعبية.
ج-إعطاء دور كبير للمرأة للمشاركة في مراجعة ومتابعة الوثيقة والترويج لها في جميع أوساط المجتمع المدني.
د-أن تصدر الصيغة الجديدة للوثيقة تحت عنوان "وثيقة السلط الشعبية _المراجعة الأولى 2008".
ه-أ.ن تقرن الوثيقة بصيغة ميثاق شرف يوقع عليه أبناء المدينة المشاركون في المؤتمر الشعبي الذي سيقر بنودها.
منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية و السلط محور هام من محاور التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية ،وقد لعبت دورا كبيرا ومهما في تشكيل الهوية الوطنية الى جانب أخواتها من المدن والبوادي والأرياف الأردنية،وتهيأ لها ذلك لأنها كانت تشكل أكبر تجمع سكاني في البلاد من جهة ،ومن جهة أخرى لوجود مدرسة السلط الثانوية التي كانت محجا لكل طالبي العلم و المعرفة من أبناءالأردن كما كانت السلط البوابة الأولى التي تربط شرق النهر بغربة ونقطة التماس الأكثر حرارة التي تواصل فيها الأردنيون مع أخوانهم الفلسطينيين وهذه الأسباب مجتمعة جعلت منها في يوم من الأيام مركزا رئيسا لصنع الرأي العام الأردني.
وبالرغم من أن السلط أصابها غبن كبير في منتصف العشرينات عندما حيل بينها وبين ان تكون العاصمة الدائمة للأمارة في ذلك الحين،ألا أن ذلك لم يمنعها من أن تواصل دورها الريادي في المسيرة الأردنية الوطنية،وانطلاقا من هذا الدور ظل أبناؤها يشعرون على مدى السنين أن الواجب يحتم عليهم ان يكونوا دوما المبادرين في صنع الأحداث الى جانب أخوانهم الأردنيين،وظل هذا الواجب الهاجس الأكبر لهم، يحملونه في أعماق ضمائرهم ليترجموه الى أفعال رافقت مسيرة التغيير التي شهدها الأردن خلال مراحل تأسيس الدولة الحديثة التي قاد الهاشميون مسيرة بناءها، ومن بين هذه الأفعال ما تم يوم الثاني من أيلول عام 1981 ،عندما التقى ابناء السلط ومعهم ابناءمحافظة البلقاء في مؤتمر شعبي كبير ليطلقوا وثيقة السلط الشعبية التي كان لها في حينه وقع ايجابي كبير في كل انحاء المملكة، وتكلل هذا العمل الرائد بمباركة سيد البلاد في حينه جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في كلمته السامية التي القاها بتاريخ1981/10/1
لقد جاءت الوثيقة في حينه على شكل صحوة شعبية كبيرة عبرت عن معاناة اجتماعية اصابت الكثيرين ليس من أبناء السلط وحدهم ولكن أبناء الأردن جميعا،وانطلقت هذه الصحوة من وقع سياط العادات الهجينة التي تسللت الى المجتمع الأردني عندما زغنا جميعا عن تراثنا الأصيل وعاداتنا الحميدة الموروثة عن الاباء و الاجداد،وتركناها فريسة سهلة لذلك النمط الاستهلاكي السيء الذي ساد مجتمعنا خلال العقود الماضية واتسم بالاسراف المفرط والمبالغة المتهورة ،ولم تكن خسائر الجيوب وحدها هي النتيجة السلبية للوباء الأسرافي الذي تفشى وما زال ،ولكن أيضا الزيف والرياء والنفاق الأجتماعي والمظاهر الكاذبة التي كانت أشد وطأة على الحياة الاجتماعية من ضيق ذات اليد التي عانى منها الكثيرون،ومن أجل ذلك كله كانت وثيقة السلط الشعبية وكان ابناء المدينة روادها الأوائل الذين هدفوا من خلالها الى ما يلي:-
1.العودة بالعادات الاجتماعية الى صورها النقية الأولى التي تسلمناها من السلف الصالح.
2.اعادة النقاء والصدق للعلاقات التي تشد اواصر الأردنيين وغسلها من أدران الزيف والرياء.
3.جسر الهوة الاجتماعية التي تشكلت بين الطبقات الموسرة والطبقات الأقل حظا.
4.وقف الهدر المروع والنزيف الكبير الذي أصاب موارد الأردن نتيجة الحمى الاسرافية التي وصلت بنا الى حد الأدمان.
5.توفير الوقت والجهد المبذولبن بدون هدف ولا جدوى لممارسة طقوس أقرب ما تكون الى العبيثة وجلد الذات.
6.أزالة الحواجز أمام الشباب الراغبين باقامة بنائهم الأسري ،وتسهيل الطريق لهم للوصول الى حقهم الطبيعي المشروع بالزواج.
7.الحد من زيارة المرضى في المستشفيات واقتصارها على الاتصال بالهاتف لما لذلك من انعكاس ايجابي على صحة المريض .
8.عدم اطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات لما ذلك من خطورة على حياة المواطنيين وسلامتهم.
9.ترشيد استعمال السيارات في مواكب الأفراح و الأتراح وعدم اطلاق الزوامير ومكبرات الصوت.
10.تنظيم أجراءات اصلاح ذات البين وحمايتها من المبالغة والتعسف بالأضافة الى صيانة وحماية السلم الأهلي من ردود الفعل التي تولدها الخلافات والمنازعات وقضايا الإيذاء والقتل والعرض التي تحدث بين الناس.
11.العودة بالناس الى القواعد الدينية السليمة بعيدا عن البدع التي تراكمت في حياتهم بحجة الحرص على الوفاء للطقوس والشعائر الدينية مع أن الدين الإسلامي والدين المسيحي منها براء.
هذه الأهداف الرئيسة للوثيقة،ولكن اليوم وبعد ربع قرن على إطلاقها تثار أسئلة كثيرة وملحة يأتي في طليعتها السؤال الأهم الذي يقول:إلى أين وصلت هذه الوثيقة من حيث تطبيق بنودها ؟ وهل هذه البنود ما زالت صالحة لتحقيق أهدافها . وإزاء الصورة غير المريحة التي تعكسها الممارسات الإسرافية الملحوظة يبرز سؤال مواز يقول:هل هذه الوثيقة ما زالت على قيد الحياة؟وإذا كان الأمر يتطلب منا إعادة جذوة الشباب إلى واحدة من أهم الأوراق الوطنية في سجل العمل الإجتماعي لمدينة السلط ؟
وأمام هذه الأسئلة المملحة تداعي عدد كبير أبناء المدينة يمثلون شريحة واسعة من مؤسسات المجتمع المحلي بالاضافة الى الأخوة الذين سبق لهم وأن شاركوا في إعداد وإخراج الوثيقة في صيغتها الأولى واخرين بادروا بصفتهم الشخصية انطلاقا من واجبهم وغيرتهم على مدينتهم وبعد جهود كبيرة ومكثفة بذلتها اللجان المتخصصة واجتماعات متتالية تولى إدارتها رئيس مؤسسة إعمار السلط العين مروان الحمود توصل المجتمعون الى ما يلي :-
أولا: بالرغم من أن إنجازا ملحوظا قد تحقق منذ إطلاق الوثيقة في عام 1981إلا أن حجم الإنجاز هذا لم يرق حتى الان الى المستوى المطلوب .
ثانيا: منذ المؤتمر الشعبي الأول الذي أطلقت فية الوثيقة لم تجر أية متابعة أو مراجعة أو تقييم أو إعادة صياغة لبنودها في ظل التحولات الإجتماعية و الإقتصادية التي طرأت على بنية المجتمع الأردني.
ثالثا: لم تبذل أية جهود إعلامية أو أرشادية أو تربوية لتعميم بنود الوثيقة والترويج لها على أي صعيد من الصعد باستثناء الجهود المشكورة التي بذلتها جمعية السلط الخيرية عند إطلاقها.
وبناء على ذلك قام المجتمعون بتأليف لجنة انبثق عنها فرق عمل أنجزت ما يلي:-
*مراجعة بنود الوثيقة بندا بندا وتكييفها مع المستجدات الحياتية التي طرأت على البنية الاجتماعية والإقتصادية الأردنية.
*إضافة بنود جديدة لم تكن واردة في الصيغة التي صدرت فيها الوثيقة عام1981
وبالإضافة الى ذلك أوصت اللجنة بما يلي:-
أ-وضع جدول زمني مفصل يفضي في النهاية إلى إقرار الوثيقة وإطلاقها.
ب-وضع الية دائمة لمتابعة الوثيقة ومراجعتها والترويج لها عبر المنابر المتاحة بما في ذلك وسائل الإعلام المختلفة والجامعات والمدارس،ودور العبادة ومؤسسات المجتمع المدني والدواوين والمضافات الشعبية.
ج-إعطاء دور كبير للمرأة للمشاركة في مراجعة ومتابعة الوثيقة والترويج لها في جميع أوساط المجتمع المدني.
د-أن تصدر الصيغة الجديدة للوثيقة تحت عنوان "وثيقة السلط الشعبية _المراجعة الأولى 2008".
ه-أ.ن تقرن الوثيقة بصيغة ميثاق شرف يوقع عليه أبناء المدينة المشاركون في المؤتمر الشعبي الذي سيقر بنودها.
مناسبات الأفراح :
أولا :مراسيم الخطبة:
1-تبدأ الخطبة بإرسال جاهة رمزية ,لا يزيد عدد أفرادها عن الثلاثين شخصا في أي حالة من الأحوال وبأقل عدد ممكن من السيارات وأن يقتصر استقبال الجاهة على أهل المخطوبة وأقربائها الأدنين.
2-إذا أراد ذوو الشأن إقامة حفل للمخطوبة أو مايسمى (التلبيسة)فيفضل أن يكون في بيت والدها ,وأن تعذر ذلك لسبب من الأسباب فيمكن أن يكون في أي مكان آخر شريطة أن يقتصر على قريبات الخاطب وقريبات المخطوبة وصديقاتها المقربات
3-للمخطوبة الحق في:
متأخر معقول وزفاف لحمايتها من أي تعسف مستقبلي شريطة أن لا يكون خارجا عن المألوف.
لبسه من الذهب لا تزيد عن ألفي دينار, ويعتبر هذا الذهب هو الشبكة وهو المهر.
جهاز شخصي (جهاز العرس) لا تتعدى الف دينار ,يزيد قليلا أو ينقص قليلا حسب الظروف
أثاث بيت يتناسب مع قدرة الخاطب وكفاءته المالية وظروفه الأجتماعية
توصي الوثيقة أن يبادر أهل العروس لتحمل جزء ولو بسيطا من مستلزمات بيت الزوجية أو لتغطية بعض النفقات الإضافية المترتبة على الخاطب,دعما منهم وتشجيعا لمبدأ الشراكة الزوجية التي يفترض أن تشمل كل شؤون الحياة المستقبلية ضمن الشرع والعرف السائدين
ثانيا:مراسيم الزواج
1- إحياء عادات ومراسيم كالصحجة والدبكة والزفة كسمة تربطنا بتراثنا الاجتماعي و تجعلنا دوما متواصلين معه,بحيث لا تزيد سهرة العرس عن ليلة واحدة تسبق يوم الزفاف ,وأن يدعى إليها إلا الأدنون من الأقرباء والأصدقاء والجيران وفي أضيق الحدود الممكنة ,وإلغاء عادة استعمال مكبرات الصوت إلغاءا نهائيا سواء في السهرة أو في الزفة
2-الابقاء على عادة الحمام العريس كجزء من التراث الشعبي والعادات الموروثة على أن يتم الحمام في بيت والده وبأقل عدد من الأقرباء والأصدقاء
-3إخراج عنصر السيارات تماما من زفة العريس داخل المدينة إذا كان بيت العروس قريبا من بيت العريس وإذا كان بعيدا يكتفي بعدد محدود من السيارات إطلاق أي زامور يمكن أن يزعج الناس وأن يكون هنالك التزام تام بقواعد المرور المرعية
4- الحد من إقامة وجبات الطعام الجماعية وإذا كان لا بد من ذلك أن تقتصر الدعوة على الأقرباء والأصدقاء وبحد أعلى لا يتجاوز المئة شخص على أن لا يتجاوز عدد المناسف العشرة ,تقدم من خلال الأطباق الفردية (الصحون)
5- يستمر المواطنون في إلغاء عادة تقديم السجائر واعتبار هذه العادة من الماضي الذي انقضى وإلغاء عادة إطلاق الأعيرة النارية أو المفرقعات بما في ذلك الصوتية والضوئية بكل أنواعها
6- العمل على تشجيع حفلات الأعراس الجماعية واختصار عدد المشاركين فيها على الأهل والأصدقاء
7- الحد بقدر الإمكان من اللجوء الى الفنادق لإقامة حفلات العرس لما فيها من تكاليف باهظة
8- في حالة إستعمال الصالات المخصصة لمناسبات الأفراح يصار الى اختصار الدعوة وإقتصارها على أقل عدد من الأقرباء والأصدقاء المقربين سواء كان المدعوون رجالا أو نساءا
9- أن تقتصر الدعوات الموجهة لحضور حفلات وداع العروس على أقل عدد ممكن من المدعوات
10- الغاء عادة النقوط النقدي والعيني إلغاءا تاما مع إبقاء الباب مفتوحا أمام كل من يرغب بسداد نقوط سابق
ثالثا: مراسيم الطهور والعماد والتخرج
ينطبق على مراسيم الطهور والعماد والتخرج بكل أنواعه ما ينطبق على مراسيم الزواج من حيث الحد من الولائم والتوقف نهائيا عن النقوط وإطلاق الأعيرة النارية ومكبرات الصوت والتوقف نهائيا عن تسيير أرتال السيارات واستعراضات الشوارع
رابعا: مراسيم الحج
1-التأكد على كل ما يتعلق بأغاني الحج وتطويرها
2- يكون توديع الحاج في بيته
3-إلغاء النقوط إلا إذا كان سدادا لنقوط سابق
4-إلغاء الولائم الجماعية التي يقيمها الحاج نفسه أو تلك التي يقيمها له الآخرون
5-إلغاء ما يسمى بالهدايا التي يقدمها الحاج بعد عودته
خامسا:عيادة المرضى وتهنئتهم بسلامة الشفاء:
التوقف نهائيا عن زيارة المرضى في المستشفيات ويكتفي بالاطمئنان عليهم هاتفيا من ذويهم وتأجيل الزيارة إلى أن يعودوا إلى بيوتهم لضمان الراحة اللازمة لهم وإعطاء الفرصة للأطباء والممرضين للعناية المستمرة بهم
مناسبات الأحزان
1-الحرص الكامل على عادة تقديم التعازي لذوي المتوفى باعتبارها من أكرم وأنبل العادات التي تعكس مدى تعاطف الأردنيين وتضامنهم مع بعضهم ,ولما لها أثر إيجابي كبير في إدامة التواصل الاجتماعي والإنساني في المجتمع الأردني.
2_العمل على اختصار عدد المتلقين للعزاء عند الدفن واقتصار ذلك على أهل المتوفى
3- الحرص بقدر الإمكان على عدم التأخر والوقوف لتلقي العزاء من قبل ذوي المتوفي بحيث يتولى بعضهم عملية الدفن ويتفرغ الآخرون لتلقي العزاء وذلك توفيرا للوقت والجهد مع مراعاة الجانب الشرعي بهذا الشأن
4-تلغى عادة تقبيل المجبور من قبل المعزين إلغاءا نهائيا لما لذلك من أثر صحي سلبي ويكتفى بالمصافحة فقط
5- تكون التعازي لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الدفن
6-لأهل المتوفى الخيار في أن يكون العزاء طيلة النهار أو يقتصرون على فترة التي تبدأ من الثالثة بعد الظهر وتستمر حتى التاسعة مساءا ,على أن يعاد النظر بهذا البند في ضوء التجربة لاعتماد أحد الخيارين المذكورين في فترة لا تتعدى العام الواحد .
7- الاستمرار في الامتناع عن تقديم السجائر في بيت العزاء في ضوء الأثر الإيجابي الكبير الذي حققته عملية التوقف عن هذه العادة السيئة والتوقف نهائيا عن التدخين في بيوت العزاء تجنبا للآثار السلبية المترتبة عن التدخين في الأماكن المزدحمة بالناس ,كما يتم التوقف عن عادة التقديم لما لها أثر من أثر بيئي سلبي بالإضافة الى زيادة العبء على أهل المتوفى
8- تدعو الوثيقة الى اقتصار الطعام على ذوي المتوفى وأن يقدم في يوم الدفن فقط مع الحرص على تناوله في الصحون
9-تشجع الوثيقة على إنشاء صناديق في نطاق كل عائلة أو عشيرة لتغطية نفقات الوفاة التي أصبحت مكلفة جدا ,ويضع ذوو العلاقة النظام الداخلي لصندوقهم ومقدار المبلغ الشهري اللازم لتغطية الاشتراك الشهري أو السنوي والمبلغ الذي يدفع لذوي المتوفى الذين يتولون كامل المسؤولية عن تنفيذ إجراءات عميلة الدفن بما في ذلك تغطية نفقات العزاء
10- لا أسبوعيات ولا سبتيات ولا أربعينيات , ويكتفي بالصلاة عند المسيحين في اليوم الثالث ولا حاجة للدعوات وإقامة الولائم بأي حالة من الأحوال ,ويترك الخيار لذوي العلاقة لتقديم الصدقات عن روح المتوفى بالطريقة التي يرونها مناسبة بمعزل عن أي إلتزام إجتماعي مهما كان نوعه.
11-الحرص على أن تكون أيام الأعياد أيام فرح وبهجة وليست أيام حزن وبكاء ,ولذلك يصار الى التوقف عن تلقي العزاء فيها
12-إلغاء الحداد بجميع أنواعه إلا في الحدود التي يسمح فيها الشرع الإسلامي أو المسيحي
13-عدم المبالغة من حيث الكم والكيف في نشر التعازي في الصحف المحلية
14-تثمن الوثيقة التزام المعزبين بإحترامهم الدائم لمشاعر ذوي المتوفى من حيث التزام الهدوء وعدم تجاهل جو الحزن في بيوت العزاء
15-تثمن الوثيقة احترام مشاعر أهل المتوفى من قبل الجيران المحتفلين بأفراحهم لما لهذه العادة الطيبة من ترسيخ لمبدأ الأخوة والتضامن بين أهل الحي الواحد.
مراسيم إصلاح ذات البين
1.التأكيد على مبدأ الممارسات الشعبية التطوعية في إصلاح ذات البين واعتبارها عادة الوطنية حميدة ومظهرا اجتماعيا طبيا
2.تكون العطوات في حالات القتل أوالاعتداء على العرض أوإيذاء الأعضاء بشكل يؤدي إلى تعطيلها جزئيا أو كليا بالإضافة الى تقطيع الوجه ,ولا تؤخذ الجيرة بحد ذاتها إلا في حالات القتل والإعتداء على العرض فقط
3.تكون الجيرة والعطوة على الجاني وذويه في نطاق لا يتعدى الجد الأول للجاني نزولا الى كافة أبناء هذا الجد وأحفاده ,ولا يجوز ان تتضمن العطوة او الجيرة شروطا تتنافى مع القوانين النافذةالعشائرية المترتبة عليه إزاء قبوله والتزامه بهذه المهمة النبيلة
5.إلغاء الجلوة إلغاءا تاما ما لم يتعلق الأمر باجراءات قد تتخذها الحكومة لحماية أهل الجاني حسب تقديرها
6.بمعزل عن قرارات المحاكم التي لا يجوز التدخل فبها,يكون مبدأ الصلح العشائري هو الغاية التي لا بديل عنها في أي حال من الأحوال وذلك لضمان الأمن والسلم الإجتماعي ,وتبقى الدية من حيث المبدأ حقا مشروعا لاهل المجني عليه مهما كان نوع الجنايه المقترفه مالم يتنازلوا طواعيه عن هذا الحق.
توعية الأبناء بالعواقب الوخيمة المترتبة على جرائم العرض
ضرورة عدم تهور الأهل وانجرافهم العاطفي الذي يقود إلى اقتراب جريمة القتل بسبب أي شبهة أو وشاية قد تكون كاذبة أو مغرضة يمكن معها إزهاق روح لفتاة بريئة وفي بعض الأحيان لشاب يري من غير ذنب ,مع ضرورة أن يضع الجميع ثقتهم في مثل هذه الحالات لا سمح الله بالقضاء الأردني ,وأن يترك للقضاء وحده إحقاق الحق وإزهاق الباطل من خلال تبرئة البريء وإيقاع العقاب المناسب بكل من يستحقه
ضرورة توعية الأبناء بخطورة الزواج العرفي (خارج النطاق الشرعي) لما يترتب عليه من تبعات اجتماعية وقانونية تهدد زواج أي شاب وفتاة يمكن أن يختارا هذا الأسلوب من الزواج كما تهدد أوتهما لأبنائهما المحتملين
توصية عامة:
توصي الوثيقة أهل المدينة أن يبادروا لإنشاء صندوق يعهد به إلى إحدى مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص كمؤسسة أعمار السلط ,أو جمعية السلط الخيرية ,أو أي جهة يتم الاتفاق عليها تكون غايته استقطاب نفقات الأفراح والأتراح ,للحيلولة دون هدرها في المظاهر الشكلية والمباهاة الزائفة التي لا جدوى منها ,على أن يتم وضع نظام لهذا الصندوق حسب الأصول الرسمية المرعية, يتضمن أهدافه وغاياته التي يجب أن تتمركز على احتجاجات المدينة ذات الألوية المطلقة التي يتم الاتفاق عليها
أولا :مراسيم الخطبة:
1-تبدأ الخطبة بإرسال جاهة رمزية ,لا يزيد عدد أفرادها عن الثلاثين شخصا في أي حالة من الأحوال وبأقل عدد ممكن من السيارات وأن يقتصر استقبال الجاهة على أهل المخطوبة وأقربائها الأدنين.
2-إذا أراد ذوو الشأن إقامة حفل للمخطوبة أو مايسمى (التلبيسة)فيفضل أن يكون في بيت والدها ,وأن تعذر ذلك لسبب من الأسباب فيمكن أن يكون في أي مكان آخر شريطة أن يقتصر على قريبات الخاطب وقريبات المخطوبة وصديقاتها المقربات
3-للمخطوبة الحق في:
متأخر معقول وزفاف لحمايتها من أي تعسف مستقبلي شريطة أن لا يكون خارجا عن المألوف.
لبسه من الذهب لا تزيد عن ألفي دينار, ويعتبر هذا الذهب هو الشبكة وهو المهر.
جهاز شخصي (جهاز العرس) لا تتعدى الف دينار ,يزيد قليلا أو ينقص قليلا حسب الظروف
أثاث بيت يتناسب مع قدرة الخاطب وكفاءته المالية وظروفه الأجتماعية
توصي الوثيقة أن يبادر أهل العروس لتحمل جزء ولو بسيطا من مستلزمات بيت الزوجية أو لتغطية بعض النفقات الإضافية المترتبة على الخاطب,دعما منهم وتشجيعا لمبدأ الشراكة الزوجية التي يفترض أن تشمل كل شؤون الحياة المستقبلية ضمن الشرع والعرف السائدين
ثانيا:مراسيم الزواج
1- إحياء عادات ومراسيم كالصحجة والدبكة والزفة كسمة تربطنا بتراثنا الاجتماعي و تجعلنا دوما متواصلين معه,بحيث لا تزيد سهرة العرس عن ليلة واحدة تسبق يوم الزفاف ,وأن يدعى إليها إلا الأدنون من الأقرباء والأصدقاء والجيران وفي أضيق الحدود الممكنة ,وإلغاء عادة استعمال مكبرات الصوت إلغاءا نهائيا سواء في السهرة أو في الزفة
2-الابقاء على عادة الحمام العريس كجزء من التراث الشعبي والعادات الموروثة على أن يتم الحمام في بيت والده وبأقل عدد من الأقرباء والأصدقاء
-3إخراج عنصر السيارات تماما من زفة العريس داخل المدينة إذا كان بيت العروس قريبا من بيت العريس وإذا كان بعيدا يكتفي بعدد محدود من السيارات إطلاق أي زامور يمكن أن يزعج الناس وأن يكون هنالك التزام تام بقواعد المرور المرعية
4- الحد من إقامة وجبات الطعام الجماعية وإذا كان لا بد من ذلك أن تقتصر الدعوة على الأقرباء والأصدقاء وبحد أعلى لا يتجاوز المئة شخص على أن لا يتجاوز عدد المناسف العشرة ,تقدم من خلال الأطباق الفردية (الصحون)
5- يستمر المواطنون في إلغاء عادة تقديم السجائر واعتبار هذه العادة من الماضي الذي انقضى وإلغاء عادة إطلاق الأعيرة النارية أو المفرقعات بما في ذلك الصوتية والضوئية بكل أنواعها
6- العمل على تشجيع حفلات الأعراس الجماعية واختصار عدد المشاركين فيها على الأهل والأصدقاء
7- الحد بقدر الإمكان من اللجوء الى الفنادق لإقامة حفلات العرس لما فيها من تكاليف باهظة
8- في حالة إستعمال الصالات المخصصة لمناسبات الأفراح يصار الى اختصار الدعوة وإقتصارها على أقل عدد من الأقرباء والأصدقاء المقربين سواء كان المدعوون رجالا أو نساءا
9- أن تقتصر الدعوات الموجهة لحضور حفلات وداع العروس على أقل عدد ممكن من المدعوات
10- الغاء عادة النقوط النقدي والعيني إلغاءا تاما مع إبقاء الباب مفتوحا أمام كل من يرغب بسداد نقوط سابق
ثالثا: مراسيم الطهور والعماد والتخرج
ينطبق على مراسيم الطهور والعماد والتخرج بكل أنواعه ما ينطبق على مراسيم الزواج من حيث الحد من الولائم والتوقف نهائيا عن النقوط وإطلاق الأعيرة النارية ومكبرات الصوت والتوقف نهائيا عن تسيير أرتال السيارات واستعراضات الشوارع
رابعا: مراسيم الحج
1-التأكد على كل ما يتعلق بأغاني الحج وتطويرها
2- يكون توديع الحاج في بيته
3-إلغاء النقوط إلا إذا كان سدادا لنقوط سابق
4-إلغاء الولائم الجماعية التي يقيمها الحاج نفسه أو تلك التي يقيمها له الآخرون
5-إلغاء ما يسمى بالهدايا التي يقدمها الحاج بعد عودته
خامسا:عيادة المرضى وتهنئتهم بسلامة الشفاء:
التوقف نهائيا عن زيارة المرضى في المستشفيات ويكتفي بالاطمئنان عليهم هاتفيا من ذويهم وتأجيل الزيارة إلى أن يعودوا إلى بيوتهم لضمان الراحة اللازمة لهم وإعطاء الفرصة للأطباء والممرضين للعناية المستمرة بهم
مناسبات الأحزان
1-الحرص الكامل على عادة تقديم التعازي لذوي المتوفى باعتبارها من أكرم وأنبل العادات التي تعكس مدى تعاطف الأردنيين وتضامنهم مع بعضهم ,ولما لها أثر إيجابي كبير في إدامة التواصل الاجتماعي والإنساني في المجتمع الأردني.
2_العمل على اختصار عدد المتلقين للعزاء عند الدفن واقتصار ذلك على أهل المتوفى
3- الحرص بقدر الإمكان على عدم التأخر والوقوف لتلقي العزاء من قبل ذوي المتوفي بحيث يتولى بعضهم عملية الدفن ويتفرغ الآخرون لتلقي العزاء وذلك توفيرا للوقت والجهد مع مراعاة الجانب الشرعي بهذا الشأن
4-تلغى عادة تقبيل المجبور من قبل المعزين إلغاءا نهائيا لما لذلك من أثر صحي سلبي ويكتفى بالمصافحة فقط
5- تكون التعازي لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الدفن
6-لأهل المتوفى الخيار في أن يكون العزاء طيلة النهار أو يقتصرون على فترة التي تبدأ من الثالثة بعد الظهر وتستمر حتى التاسعة مساءا ,على أن يعاد النظر بهذا البند في ضوء التجربة لاعتماد أحد الخيارين المذكورين في فترة لا تتعدى العام الواحد .
7- الاستمرار في الامتناع عن تقديم السجائر في بيت العزاء في ضوء الأثر الإيجابي الكبير الذي حققته عملية التوقف عن هذه العادة السيئة والتوقف نهائيا عن التدخين في بيوت العزاء تجنبا للآثار السلبية المترتبة عن التدخين في الأماكن المزدحمة بالناس ,كما يتم التوقف عن عادة التقديم لما لها أثر من أثر بيئي سلبي بالإضافة الى زيادة العبء على أهل المتوفى
8- تدعو الوثيقة الى اقتصار الطعام على ذوي المتوفى وأن يقدم في يوم الدفن فقط مع الحرص على تناوله في الصحون
9-تشجع الوثيقة على إنشاء صناديق في نطاق كل عائلة أو عشيرة لتغطية نفقات الوفاة التي أصبحت مكلفة جدا ,ويضع ذوو العلاقة النظام الداخلي لصندوقهم ومقدار المبلغ الشهري اللازم لتغطية الاشتراك الشهري أو السنوي والمبلغ الذي يدفع لذوي المتوفى الذين يتولون كامل المسؤولية عن تنفيذ إجراءات عميلة الدفن بما في ذلك تغطية نفقات العزاء
10- لا أسبوعيات ولا سبتيات ولا أربعينيات , ويكتفي بالصلاة عند المسيحين في اليوم الثالث ولا حاجة للدعوات وإقامة الولائم بأي حالة من الأحوال ,ويترك الخيار لذوي العلاقة لتقديم الصدقات عن روح المتوفى بالطريقة التي يرونها مناسبة بمعزل عن أي إلتزام إجتماعي مهما كان نوعه.
11-الحرص على أن تكون أيام الأعياد أيام فرح وبهجة وليست أيام حزن وبكاء ,ولذلك يصار الى التوقف عن تلقي العزاء فيها
12-إلغاء الحداد بجميع أنواعه إلا في الحدود التي يسمح فيها الشرع الإسلامي أو المسيحي
13-عدم المبالغة من حيث الكم والكيف في نشر التعازي في الصحف المحلية
14-تثمن الوثيقة التزام المعزبين بإحترامهم الدائم لمشاعر ذوي المتوفى من حيث التزام الهدوء وعدم تجاهل جو الحزن في بيوت العزاء
15-تثمن الوثيقة احترام مشاعر أهل المتوفى من قبل الجيران المحتفلين بأفراحهم لما لهذه العادة الطيبة من ترسيخ لمبدأ الأخوة والتضامن بين أهل الحي الواحد.
مراسيم إصلاح ذات البين
1.التأكيد على مبدأ الممارسات الشعبية التطوعية في إصلاح ذات البين واعتبارها عادة الوطنية حميدة ومظهرا اجتماعيا طبيا
2.تكون العطوات في حالات القتل أوالاعتداء على العرض أوإيذاء الأعضاء بشكل يؤدي إلى تعطيلها جزئيا أو كليا بالإضافة الى تقطيع الوجه ,ولا تؤخذ الجيرة بحد ذاتها إلا في حالات القتل والإعتداء على العرض فقط
3.تكون الجيرة والعطوة على الجاني وذويه في نطاق لا يتعدى الجد الأول للجاني نزولا الى كافة أبناء هذا الجد وأحفاده ,ولا يجوز ان تتضمن العطوة او الجيرة شروطا تتنافى مع القوانين النافذةالعشائرية المترتبة عليه إزاء قبوله والتزامه بهذه المهمة النبيلة
5.إلغاء الجلوة إلغاءا تاما ما لم يتعلق الأمر باجراءات قد تتخذها الحكومة لحماية أهل الجاني حسب تقديرها
6.بمعزل عن قرارات المحاكم التي لا يجوز التدخل فبها,يكون مبدأ الصلح العشائري هو الغاية التي لا بديل عنها في أي حال من الأحوال وذلك لضمان الأمن والسلم الإجتماعي ,وتبقى الدية من حيث المبدأ حقا مشروعا لاهل المجني عليه مهما كان نوع الجنايه المقترفه مالم يتنازلوا طواعيه عن هذا الحق.
توعية الأبناء بالعواقب الوخيمة المترتبة على جرائم العرض
ضرورة عدم تهور الأهل وانجرافهم العاطفي الذي يقود إلى اقتراب جريمة القتل بسبب أي شبهة أو وشاية قد تكون كاذبة أو مغرضة يمكن معها إزهاق روح لفتاة بريئة وفي بعض الأحيان لشاب يري من غير ذنب ,مع ضرورة أن يضع الجميع ثقتهم في مثل هذه الحالات لا سمح الله بالقضاء الأردني ,وأن يترك للقضاء وحده إحقاق الحق وإزهاق الباطل من خلال تبرئة البريء وإيقاع العقاب المناسب بكل من يستحقه
ضرورة توعية الأبناء بخطورة الزواج العرفي (خارج النطاق الشرعي) لما يترتب عليه من تبعات اجتماعية وقانونية تهدد زواج أي شاب وفتاة يمكن أن يختارا هذا الأسلوب من الزواج كما تهدد أوتهما لأبنائهما المحتملين
توصية عامة:
توصي الوثيقة أهل المدينة أن يبادروا لإنشاء صندوق يعهد به إلى إحدى مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص كمؤسسة أعمار السلط ,أو جمعية السلط الخيرية ,أو أي جهة يتم الاتفاق عليها تكون غايته استقطاب نفقات الأفراح والأتراح ,للحيلولة دون هدرها في المظاهر الشكلية والمباهاة الزائفة التي لا جدوى منها ,على أن يتم وضع نظام لهذا الصندوق حسب الأصول الرسمية المرعية, يتضمن أهدافه وغاياته التي يجب أن تتمركز على احتجاجات المدينة ذات الألوية المطلقة التي يتم الاتفاق عليها
مشاركة الموضوع مع الأصدقاء :
Add This To Del.icio.us
Tweet/ReTweet This
Share on Facebook
StumbleUpon This
Add to Technorati
Digg This
|
